قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن قانون الصرف الجديد سيسمح وبصفة تدريجية بتحرير الدينار التونسي وسيتضمن العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث نقلة كبيرة في قانون الصرف التونسي.
وقدم اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر البنك بعض من التوجهات العامة لقانون الصرف الجديد الذي قال انه تم الانتهاء من صياغته وإحالته إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيه.
وأكد انه تم انجاز بحث كبير في الغرض كشف أن قانون الصرف الحالي به العديد من الثغرات والمسائل التي تجاوزتها التطورات الاقتصادية والمالية وان المؤسسات الاقتصادية في تونس لم تستغل جيدا ما بقانون لصرف الحالي من نقاط ايجابية.
وكشف الميزان الاقتصادي لسنة 2023 عن بعض التوجهات بقانون الصرف الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية.
وسيتم وفق وثيقة الميزان الاقتصادي للعام الحالي، العمل بالخصوص على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الأعمال فيما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية وذلك من خلال تجسيم الإصلاحات العملية التي تمت دراستها ضمن مجالس مناخ الأعمال
وستشمل هذه الإصلاحات بالخصوص مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.
وستسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.
كما سيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ومداخيلهم لدى البنوك التونسية وكذلك استقطاب القطاع غير المنظم نحو مسالك التمويل الرسمية. وسيتضمن الإطار التشريعي الجديد للصرف تشجيعات لفائدة للبنوك من أجل استقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة.
وأكد مروان العباسي أن قانون الصرف الجديد لن يفضي حتما إلى فتح أرصدة بالعملة الأجنبية إلى كل التونسيين. ومن جانب آخر تحدث محافظ البنك المركزي التونسي إلى الوضعية الاقتصادية لتونس التي اعتبرها صعبة وفي مقدمتها "العجز التوأم"، أي عجز الميزان التجاري والعجز لجري لمرتفعين مقابل نسب نمو ضعيفة.
ولاحظ أن نسبة النمو المزمع بلوغها في العام الحالي ب 1.8 بالمائة تعد ضعيفة ولن تحل الإشكاليات في ظل تراجع حجم الاستثمار والإنتاج في قطاعات إستراتيجية على غرار إنتاج الفسفاط الذي لم يرتق إلى المستويات لمطلوبة. واعتبر في السياق ذاته أن القطاع الفلاحي الذي يمثل لوحده 8 بالمائة من الناتج الداخلي لخام يعرف لبضعة سنوات العديد من الصعوبات بسبب التغيرات المناخية وضعف تهاطل الأمطار.
ولدى تحليله للمالية العمومية ابرز محافظ البنك المركزي أن عجز الميزانية سيكون 7.5 بالمائة في 2022 غير انه استدرك بالتنبيه من انه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فان الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد. وفسر بان الأفاق مع الصندوق سيخول لتونس الولوج إلى التمويلات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف لتمويل الميزانية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 04/01/2023
